سرانجام قله دماوند به دامان دولت بازگشت
مجموعه: اخبار اجتماعی
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۱۱
بخشی از دماوند که وقف شده بود به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بازگشت و به‌نام این سازمان سند خورد» این توئیت محمد درویش، فعال محیط زیست که در بامداد چهارشنبه منتشر شد، تا حدودی پایان انتقادات میلیون‌ها ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به خبر وقفی اعلام شدن یک برش از ۱۱ برش کوه دماوند بر اساس یک سند ۹۰ساله به حساب می‌آمد.
در چند روز گذشته و با تکذیب‌های سازمان اوقاف برای وقفی اعلام شدن دماوند به‌عنوان یک نماد ملی و اسطوره‌ای و تاکید این سازمان بر موقوفه‌ای‌بودن روستای ملار که از توابع لاریجان و در فاصله ۳۰ کیلومتر با اراضی بالای ۲۲۰۰ متربود، واکنش‌های فراوانی را به‌همراه داشت، تا جایی که مردم و فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی از آیت‌ا… رئیسی، رئیس دستگاه قضا استمداد کمک داشتند که به این موضوع ورود پیدا کند.
با این حال هنوز تکلیف سند موقوفه پنج‌هزار و۶۰۰ هکتاری از اراضی جنگل‌های هیرکانی و بخش جنگل آق‌مشهد تعیین تکلیف نشده است. در این بین بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که چون جنگل‌ها، کوه‌ها، تالاب‌ها و بستر دریاها جزء انفال (اموال عمومی یک ملت) هستند و بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی «عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» قابلیت تصرف و وقف ندارند و فقط دولت و سازمان‌های ذیربط مسئول نگهداری و حراست از آنها هستند. همزمان با انتشار توئیت درویش، سید صادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: «با تلاش شبانه‌روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد. با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست.
در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضائی حفظ خواهد شد». این گفته سعادتیان در شرایطی مطرح می‌شود که همچنان مشکلات دو پلاک دیگر از این کوه که سابقه وقفیت دارند، برطرف نشده است. در این رابطه نیز موسی مقیمی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی استان مازندران به ایسنا گفت: «در حال حاضر اختلافاتی روی پلاک‌های ۳۵ و ۳۷ وجود دارد و امیدواریم بتوانیم برای این دو پلاک نیز سندی به اسم دولت بگیریم».
وقف نماد ایران بیشتر شبیه شوخی است
در این رابطه محمد بهشتی، رئیس پیشین پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به «آرمان ملی» می‌گوید: «موضوع وقف قله دماوند به‌عنوان نماد ملی ایران و ایرانیان، بیشتر به یک شوخی شبیه است. من کارشناس حقوقی و شرعی نیستم که بتوانم به قطعیت اعلام کنم که از منظر حقوقی و شرعی، این وقف جنبه قانونی دارد یا خیر، ولی تجارب ما در موضوعات فرهنگی نشان می‌دهد که قله دماوند فقط یک پدیده زمین شناختی نیست و یک میراث طبیعی با وجهه‌های پررنگ فرهنگی، اسطوره‌ای و سرمایه فرهنگی و اجتماعی برای ایرانیان به حساب می‌آید.
بهشتی با اشاره به اینکه یکی از نشانه‌های شناخت ایران در جهان قلعه دماوند است و به‌همین دلیل واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به‌حق است، خاطر نشان کرد: حتی اگر به لحاظ حقوقی و شرعی، امکان وقف بر اساس قانون وجود داشته باشد، اما به لحاظ فرهنگی یک اتفاق نامعقول است. دماوند نماد هویت تاریخی و ملی ایرانیان است و به‌نظر من نباید با این اقدامات و دستنوشته‌هایی که هیچ‌مبنای قانونی ندارد با احساسات مردم بازی کرد. بازهم تاکید می‌کنم که از لحاظ حقوقی و شرعی اظهار نظری نمی‌کنم، حتی اگر هم این اتفاق صحیح و در مجرای قانونی درست باشد، ولی باید از این کارها پرهیز کنیم و با ارزش‌ها و باورهای یک جامعه بازی نکنیم.
چه کسی یا کسانی در حدود ۱۰۰ سال پیش مالک دماوند بوده‌اند که بخواهد آن را وقف نماید، در این بین قانون سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن اراضی) که بر اساس آن تمام رویشگاه‌های جنگلی و مرتعی، بیابان‌ها، کوهستان‌ها و تالاب‌ها، ملی اعلام شده‌اند و هر قانون و سندی که مربوط به زمان قبل از تصویب این قانون باشد، باطل است و جمهوری اسلامی ایران نیز آن را تایید کرده است، چه می‌شود؟وی در رابطه با سابقه این اقدامات می‌افزاید: قبل‌ها اینطور بود که برخی از حاکمان و والیان، دستنوشته‌ای را می‌آورد که بخش مهمی از شهر متعلق به خاندان آنها بوده است، اما وقتی با واکنش مردم روبه‌رو می‌شود، آن مکان را وقفی اعلام کرده‌اند و نمونه این اتفاق را می‌توان در میدان نقش جهان دید که هنوز هم مغازه‌های اطراف میدان نقش جهان، بنا بر آن موقوفه در اختیار اداره اوقاف قراردارد. این میراث، جنبه حقوق عمومی دارند و متعلق به همه نسل‌ها است و با وقف یک زمین یا ساختمان تفاوت بسیاری دارد.
صفر تا صد کسب و کارتو اینترنتی میکنیمخرید گیفت کارت
امامزاده‌های جعلی در دامنه کوه دماوند
فارغ از جنبه‌های حقوقی و فرهنگی این اتفاق که در چند روز گذشته بسیاری به آن پرداخته‌اند، موضوع شرعی وقف کوه دماوند نیز واکنش برخی از روحانیون را نیز بر انگیخت.
در این بین یک عضو برجسته مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به وقفی اعلام شدن دماوند به ایلنا گفته است: بد نیست اشاره شود که امامزاده‌ای در یکی از روستا‌های محدوده دامنه کوه دماوند است که من برای اولین بار در ۴۰ – ۵۰ سال اخیر شنیدم. این هم خودش مساله‌ای است که این اصلا وجه تملکش برای کجا و چی بوده که این جای بحث است. محمدعلی ایازی بر این باور است که برخی از امامزاده‌های منطقه دماوند، امامزاده نیستند.
وی در خصوص مباحث مربوط به واگذاری بخشی از کوه دماوند به سازمان اوقاف و بعد تکذیب این موضوع و واگذاری کامل آن به منابع طبیعی، به آیات قرآن کریم در سوره انفال اشاره و اظهار کرد: در ابتدا باید گفت که دماوند یک اسم کلی است که وقتی به آنجا می‌رویم، می‌بینیم که چندین روستا زیرمجموعه آن قرار دارند؛ مشابه این در مورد کوه سبلان هم هست و چون بحث موضوعی است بایدبه‌صورت دقیق مشخص شود که کجای دماوند مورد بحث بوده است؛ اگر خود کوه باشد که مثل مراتع، جنگل‌ها و دریاها، اینها جزو انفال هستند و جنبه شخصی ندارد؛ البته می‌توانند اجاره دهند، مثل گذشته که برخی انفال را اجاره می‌دادند. این مفسر قرآن کریم افزود: امامزاده‌هایی در محدوده دماوند هستند که اصلا امامزاده نیستند.
آرمان ملی/وحید استرون
