لایحهای که خون بهای قتل «رومینا» شد
مجموعه: اخبار اجتماعی
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۸
«لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد و مورد تایید این شورا قرار گرفت» این خبر که از سوی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در روز یکشنبه (۱۸ خرداد) منتشر شد، شاید تسکینی بر درد هزاران کودک و نوجوانانی است که در ۹ سال اخیر مورد آزار و اذیت خانوادهها و افراد بیگانه قرار گرفتهاند.
سابقه این لایحه به سال ۱۳۹۰ و دولت دهم برمیگردد که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما تصویب آن در مجلس و قوه قضائیه هفت سال طول کشید، در مرداد سال ۹۷ نمایندگان در جلسه علنی مجلس با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضردر جلسه، با کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند. پس از آن نیز دو سال به رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان اختصاص پیدا کرد. بنا بر گفته هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان به برنا: «ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گرفته بود درباره اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیتهای مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزهدیده مقدم بر وصول مطالبات دولت بود».
با این حال در چند سال گذشته طبق اعلام اوژانس اجتماعی، کودک آزاری رتبه نخست تماسهای مردم با اورژانس اجتماعی (۱۲۳) بوده است. برای اثبات این موضوع نیازی نیست به سالهای گذشته بازگردیم و در در یک ماه گذشته قتل رومینا اشرفی، نوجوان ۱۳ ساله، به دست پدرش جامعه را به شوک و حیرت فرو برد، همچنین شکنجه بنیامین، کودک خرسال مشهدی که مادرش فیلمهای دلخراش از کتک زدن او را برای دریافت پول در اینستاگرام منتشر میکرد، بار دیگر بحث لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را سر زبانها انداخت. همچنین روز گذشته نیروی انتظامی استان کرمان از قتل دو کودک دختر۱۱ و ۶ساله از سوی مادر با خوراندن متادون خبر داد. همانطور که کوروش احمد یوسفی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان، میگوید: «سن مادر ۳۲ سال است و او مدعی است مشکل روانی و با همسر خود اختلاف داشته و در آستانه جدایی بوده است.» امثال این اتفاقات در یک دهه گذشته کم نبوده است و در این بین کودکان و اطفال بیگناه قربانی مشکلات خانوادگی و روانی والدینشان شدهاند.
جزئیات لایحه
حالا بر اساس این لایحه، هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ محکوم میشود. رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است، در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام میشود.
این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد شد. همچنین طبق این مصوبه، هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزهدیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال میکند. برای اولین بار در نظام حقوقی، جرایمی از قبیل جلوگیری از تحصیل کودکان، تشویق به ترک تحصیل و فرار از مدرسه، آزار عاطفی و سهلانگاری در نگهداری از کودک تعریف و برای آنها احکامی با جزئیات در نظر گرفته شده است.
این قانون همچنین به مواردی مانند برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت و شبکههای اجتماعی، به منظور اذیت و آزار آنها، فروش دخانیات به کودکان و به کار گرفتن کودکان و بهرهکشی از آنها میپردازد و در این باره جرمانگاری کرده است. مورد دیگر اشاره به وضعیت فوقالعاده است که حیات یا سلامت جسم و روان کودکان را تهدید میکند و این قانون تصریح دارد هر کسی که از وقوع جرم یا خطر قریبالوقوع آن مطلع بوده و به مراجع صاحب صلاحیت خبر ندهد، به یکی از مجازاتهای درجه شش محکوم میشود. مجازات درجه شش شامل مواردی چون حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰میلیون ریال، شلاق و محرومیت اجتماعی میشود.
امیدواری برای کاهش کودک آزاری
قانون فعلی از جواز قصاص پدر و پدربزرگ به سبب کشتن فرزند جلوگیری میکند و همانطور که در موضوع قتل رومینا اشرفی بنا به گفته شاهدان، پدر رومینا قبل از ارتکاب قتل در مورد مجازات خود تحقیق کرده بود، همانطور که شهروند از شاهدان این اتفاق گفتهاند: «پدر داس به دست، به تعبیر خود غیرت را تمام کرده و دیگر ترسی از پلیس نداشت. یک ماه قبل وقتی به دامادش که وکیل دادگستری است تلفن کرد، فهمید که پدر، ولی دم است و قصاص نمیشود». حال بسیاری از فعالان حقوق کودک امیدوارند که با این لایحه از میزان قتلهای خانوادگی و شکنجه کودکان کاسته شود، اتفاقی که معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز به آن اذعان دارد و عنوان کرده است: «این لایحه حتما میتواند به قضات در مواردی مانند رومینا کمک کند».بدون خجالت محصولات جنسی را آنلاین خریدکنقیمت بلیط زمینی وهوایی رواینجامقایسه کن
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را قانونی مترقیانه دانست و خواستار اجرای سریع و صحیح آن شد. وی با اشاره به اینکه این قانون گروههای مختلف اطفال از جمله افرادی که مورد بیتوجهی، سهلانگاری، سوءرفتار، بهرهکشی اقتصادی، معامله، فحشا، هرزهنگاری، خطر شدید و قریبالوقوع و… قرار میگیرند، را شامل میشود، افزود: «حسن قانون مذکور این است که مبنا کودکان زیر ۱۸ سال هستند، بنابراین حتی رومینا هم میتوانست مصداق این قانون باشد.»
همچنین محمود علیگو، مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از دستگاه قضا خواست تا در خصوص پروندههای مرتبط با حوزه کودکان از ظرفیت مددکاران سازمان بهزیستی استفاده کند. وی در خصوص موضوع قتل رومنیا اشرفی، گفت: موضوع دفاع از حقوق کودکان ساختار رسمی در کشور دارد که در قوه قضائیه مستقر است. در مورد قضیه رومینا نیز براساس حکم قاضی پرونده، کودکآزاری اتفاق نیفتاده است و وقتی جرم به وقوع پیوسته، یک موضوع کاملا پلیسی – قضائی است، سازمان بهزیستی هم نمیتواند در این مورد مداخلهای انجام دهد.
آرمان ملی/ منیره چگینی