نگرانی دولت در ایستگاه آخر
نگرانی دولت در ایستگاه آخر
مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۳۵
فرجام لوایح FATF همچنان نامعلوم است و با وجود هشدار صریح گروه ویژه اقدام مالی به ایران، تحرک خاصی از سوی مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در راستای به تصویب رساندن دو لایحه CFT و پالرمو مشاهده نمی‌شود. دولت اصرار دارد که مجمع هر چه سریع‌تر سرنوشت این دو لایحه را مشخص کند تا نام ایران وارد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نشود.
اعضای مجمع اما هربار به بهانه‌ای از این موضوع طفره می‌روند و تلاش می‌کنند با کشتن وقت دولت را به بلیه‌ای دچار کنند که حل و فصل آن به عمر کابینه دوازدهم قد ندهد. احمد توکلی، نماینده اصولگرای ادوار مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «عقب افتادن تصمیم‌گیری بر سر FATF به این دلیل است که در برخی مسائل و موضوعات مراعات می‌کنیم و مهم نیست که در ماه دهم یا آخر سال باشیم».
او در گفت‌وگو با تسنیم خاطرنشان می‌کند که چون در گذشته رئیس‌جمهور می‌دانست در صورتی که پیرامون این لوایح رأی‌گیری صورت گیرد، رأی لازم را به‌دست نمی‌آورد، در نتیجه از طریق وزیر اقتصاد و مجید انصاری خواسته بود که رأی‌گیری به تعویق بیفتد. این روایت واکنش‌هایی را در پی داشت و ساعتی بعد مجید انصاری در گفت‌وگو با ایسنا دلایل خود را برای درخواست تعویق بررسی اینگونه عنوان کرد: «در یکی از جلسات که بحث مفصلی صورت گرفت نظر اکثر اعضای مجمع برای تصویب پالرمو منفی بود؛ این در حالی بود که برای تایید این موضوع رای دو سوم اعضا را به صورت مثبت می‌خواستیم.
در آن مقطع بنده و چند نفر دیگر احساس کردیم اگر پالرمو در مجمع رد شود برای کشور مشکلات جدیدی ایجاد می‌شود. در آستانه سال نو بودیم. می‌رفت که رد کردن پالرمو تاثیر منفی بر بازار ارز، سکه و کالاها بگذارد. شب عید بود و این تصمیم باعث تحمیل گرانی جدیدی بر مردم می‌شد». این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «پیشنهاد کردیم فعلا رای‌گیری درباره پالرمو را به تاخیر بیندازیم. همان زمان بود که لایحه سی‌اف‌تی هم به مجمع آمده بود. ارتباط زیاد و درهم تنیدگی زیادی بین این دو لایحه وجود داشت.
پیشنهاد کردیم فعلا رای‌گیری نکنیم تا یک جا مورد نظر مجمع قرار بگیرد؛ اما متاسفانه بنا به دلایل مختلف این بررسی طولانی شد و یک سال مهلت مجمع برای بررسی این موضوع سپری شد. چون طبق تبصره ۳ ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع یک سال بیش‌تر برای بررسی موضوع مطرح شده در این نهاد وقت ندارد». سخنگوی دولت اما این روایت را قبول ندارد. علی ربیعی در حاشیه جلسه هیأت دولت در این باره گفت: «دولت بر تصویب لوایح FATF اصرار دارد. مواضع دولت در این زمینه را ظریف، دژپسند و جنیدی اعلام می‌کنند. ما مصرانه معتقدیم تصویب این لوایح به بهبود وضع ایران کمک می‌کند».
او با بیان اینکه دولت به تئوری «آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه ده وجب» اعتقادی ندارد، تصریح کرد: «فعلا این برای ما حائز اهمیت است که کمیسیون مشترک در حال بررسی این لوایح است». رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز روایت احمد توکلی را صحیح نمی‌داند. محمود واعظی روز گذشته در جمع خبرنگاران توضیح داد: «سال گذشته در مقطعی یک هفته الی دو هفته‌ای قرار بر این بود که جلسه‌ای در ایتالیا برگزار شود و موضوع ایران مطرح شود؛ در آن زمان یکی از وزرا در جلسه مجمع تشخیص، پیشنهادی داده بود که الان که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم خوب است این موضوع تا دوره بعد مسکوت بماند».
نگرانی از تحریم یا سیاسی‌کاری؟
هشدارهای نهادهای بین‌المللی و درخواست‌های دولت پس از گذشت بیش از یک سال نیز بی‌پاسخ مانده‌اند و اعضای مجمع بر رد این لوایح، به خصوص پالرمو اصرار دارند. محمود واعظی دلایل این مخالفت را «برخوردهای سیاسی» می‌داند و می‌افزاید: «لوایح مربوط به FATF لوایحی است که در گذشته و دوران دولت قبل از ما تصویب شده و تمام مراحل آن در کمیسیون‌های مختلف مجلس طی شده است و به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز اصلاحات مربوط را اعلام کرده است.
پس مساله‌ای که الان به وجود آمده در مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ ادعاهایی که مطرح می‌شود کارشناسی نیست بلکه ادعاهایی سیاسی است و به نظر من با لوایح FATF برخوردهای سیاسی در حال انجام است». اعضای مجمع اما می‌گویند به این دلیل نگران تصویب FATF هستند که در شرایط تحریم، امکان دارد با تصویب این لوایح ایران نتواند تحریم‌ها را دور بزند. با این حال کارشناسان و متخصصان حوزه روابط بین‌الملل می‌گویند این موضوع تأثیری در دور زدن تحریم‌ها نخواهد داشت و چه بسا با عدم تصویب این لوایح کار ایران سخت‌تر شود. مهدی ذاکریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل معتقد است «تصویب FATF مانع دور زدن تحریم‌های غیر قانونی آمریکا نیست و نگرانی‌ها در این باره بی‌مورد است».
او به ایسنا می‌گوید: «این قوانین بعد از مدتی تبدیل به عرف بین‌المللی می‌شوند و عملا نپیوستن و اجرا نکردن آنها تاثیری بر تعاملات آن کشور ندارد و خواه ناخواه ملزم به رعایت آنها می‌شوند. قوانین مالی، بانکی و مقابله با پولشویی هم از این دست هستند که بعد از مدتی تبدیل به عرف می‌شوند و اگر ما به این قوانین نپیوندیم؛ این ما هستیم که زیر سوال می‌رویم».
آرمان ملی
