مصوبه ضدفرزندآوری!
مجموعه: اخبار اجتماعی
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۰۷
۲ هفته پس از هشدار وزارت بهداشت درباره فاجعه جمعیتی کشور دولت پرداخت یارانه به متولدان جدید را مشروط کرد
در حالی که طبق اعلام آمار رسمی وزارت بهداشت، کشور در شرایط ورود به دوران بحران جمعیتی قرار گرفته است، اما هیئت دولت در مصوبه‌ای معنادار پرداخت یارانه به متولدان جدید را به وجود منابع مالی مشروط کرد. این مصوبه که قطعا حال و هوای ضد جمعیتی دارد، از نوعی دوگانگی آشکار با سیاست‌های کلان کشور، هشدارهای جمعیتی کارشناسان و ورود مجلس جدید به قانون مشوق فرزندآوری حکایت می‌کند. این‌که راز و رمز این دوگانگی چیست و چرا قانون به دست خودش، راه را برای فرار از پرداخت یارانه به متولدان جدید باز می‌گذارد، در نوع خود قابل تامل است.
ماجرای مصوبه جدید چیست؟
در آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره(۱۴) قانون بودجه که به موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، می‌پردازد، آمده است: «موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.» عصر یک‌شنبه گذشته هیئت وزیران به کلیت این آیین‌نامه رای داد که در بخشی از آن نیز همان‌طور که اشاره شد، از این پس در صورتی به موالید جدید یارانه تعلق می‌گیرد که سازمان هدفمندی بودجه داشته باشد و الا از یارانه خبری نیست.
قانون‌هایی که مشکل‌آفرین‌اند
تدوین این گونه آیین‌نامه‌ها و قوانینی که دست مجری قانون را برای تخلف‌های نانوشته باز می‌گذارد موضوع جدیدی نیست. اتفاقا در همین موضوع مشوق‌های جمعیتی، مجلس در سال۹۲ در مصوبه‌ای که ۱۴ روز بعد از آن به دولت ابلاغ شد، تصویب کرد: «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.»
در واقع این قانون هم به شکلی نوشته شد که دولت را بر اجرای مرخصی ۹ماهه صددرصد مکلف نکرد بلکه با قید (اجازه داده می‌شود) دست دولت را برای اجرانکردن باز گذاشت. اکنون نیز این مصوبه با درج قید (در صورت وجود منابع) دست سازمان هدفمندی را برای پرداخت‌نکردن یارانه باز گذاشته است.
به نوعی می‌توان مدعی شد که اساسا این اتفاقات ناخوشایند درحوزه قانون‌گذاری و اجرا برای یکی از راهبردی‌ترین مسائل کشور یعنی بحران جمعیت، از نبود باور و اراده کافی در رفع این آسیب حکایت دارد.
این قدر دوگانه و متضاد؟مشاوره آنلاین پزشکی بدون صرف زمان انتظارگیفت کارت ارزان/تحویل آنی وپشتیبانی
این نبود اراده و باور به موضوع بحران جمعیتی کشور را می‌توان در وقوع این رفتارهای دوگانه در بخش‌هایی از سیاست‌های کلان به وضوح مشاهده کرد. در این زمینه کافی است هشدارهای دوهفته قبل وزارت بهداشت مبنی بر وقوع فاجعه جمعیتی در کشور را مرور کنیم که مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرد: «در سال ۱۳۹۸ رشد جمعیت کشور با کاهش ۱۷۰هزار تولد نسبت به سال قبل از آن متاسفانه برای اولین بار در تاریخ ایران به کمتر از یک درصد رسید.
ایران از سال ۱۳۹۵ پای در سنین میان‌سالی گذاشته است و برآورد می‌شود که تا سال ۱۴۳۰ کشورمان میان‌سال و پیر شود.»به علاوه این آمار، محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت نیز روزهای قبل گفته بود: «۲۰سال دیگر، جمعیت ایران اگر با نرخ رشد کنونی پیش برود، پیرتر از کشورهای اروپایی و کانادا خواهد بود و در سال ۲۰۵۰، ایران یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهد بود و فرزندانی که امروز به دنیا می آیند، وقتی به سن ۳۰ سالگی می‌رسند، باید خانواده پدر و مادر و حتی پدران و مادربزرگ‌های خود را اداره کنند و هزینه‌های سربار خانوار افزایش پیدا می‌کند.»
در کنار این آمارها و روایت‌های هولناک از وضعیت جمعیتی کشور، اما مجلس جدید دو روز قبل طرح بلاتکلیف «جمعیت و تعالی خانواده» را در دستور کار خود قرار داد تا نشان دهد حواسش به موضوع بحران جمعیت هست. شما که غریبه نیستید ولی همه می‌دانیم که در مجموعه قوا گاهی حتی برای راهبردی‌ترین موضوعات هم هماهنگی وجود ندارد. چرایش را نمی‌دانیم…!
خراسان /غفوریان
